نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران

دامنه فراگیری اقتصاد و صنعت در یک بازه زمانی 50 ساله در کشوری مانند ایران، بسیار گسترده و گوناگون است و  پرداختن به همه نمودهای این پهنه، اگر نگوییم ناشدنی اما کاری بسیار سترگ است و نیازمند یک گروه گسترده کارشناسی.

آنچه در این کتاب آمده، تنها نمونه هایی از بخش های گوناگون اقتصادی و صنعتی کشور در این 50 سال است؛ آن هم نه از دریچه چشم یک اقتصاددان آکادمیک، که از دید یک مدیر و مشاور مدیریتی بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور که بخشی از آنچه را نوشته، به چشم خود دیده و حس کرده است.

چکیده ای از متن کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران

در آستانه انقلاب 1357، بخش بزرگی از سهام بنگاه های بزرگ و صنایع مادر در مالکیت دولت بود. ذوب آهن ایران، ماشین سازی تبریز و ماشین سازی اراک نمونه این بنگاه های اقتصادی بودند که زیر نظر سازمان گسترش، وزارت نفت، وزارت نیرو و دیگر نهادها کار می کردند.

فزون بر آن با اجرای قانون حفاظت صنعتی پس از انقلاب، 5/556 میلیارد ریال – با نرخ آن روزها که اکنون می توان آن را دست کم 5000 برابر یعنی کمابیش 300 هزار میلیارد تومان برآورد کرد – یعنی 2/31 درصد کل سرمایه متعلق به بخش خصوصی، ملی و به دولت سپرده شد؛ این مبلغ 70 درصد سرمایه بخش خصوصی در واحدهای تولید بزرگ و متوسط کشور بود و...

درباره نشر اختران کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران

انتشارات اختران یکی از ناشران ایرانی است که عمده فعالیت های آن در حوزه های مختلف تاریخی، علوم احتماعی و علوم انسانی می باشد و از سال 1379، مدیریت این مجموعه بر عهده منصور اعرابی اردهالی بوده است.

درون مایه و روند رخداد همه رویدادهای اقتصادی 50 سال گذشته که در این کتاب بررسی شده اند، پیوندی ناگسستنی با انقلاب 1357 و زمینه ها و پی آمدهای آن دارد.

از این رو نویسنده در بخش های گوناگون کتاب گرچه بسیار فشرده، نگاهی دوباره به مفهوم های هم پیوند با پدیده انقلاب داشته است و تنها چند یادآوری را لازم دیده است.

یکی آن که جدا از هر گونه داوری ارزشی یا تاریخی درباره پدیده انقلاب های اجتماعی یا هر یک از آن ها، تاکنون در سراسر تاریخ جهان تنها چهار انقلاب اجتماعی رخ داده است.

دیگر آن که هنگامی می توان گفت از یک جنبش توده ای و کمابیش فراگیر که به فراوانی در تاریخ دیده شده، یک انقلاب اجتماعی زاده می شود که دست کم دو چیز رخ داده باشد: نخست اینکه آن جنبش به هدف های اقتصادی و سیاسی اعلام شده خود دست یابد، دوم اینکه بتواند در حقوق مالکیت بر ابزارها و سرمایه های بزرگ تولید ارزش افزوده اجتماعی، دگرگونی بنیادینی پدید آورد.